ليصبح جنبا من جماع غير احتلام ، ثم يصومه ( 1 ) . ولا دلالة في الآية ، لعود الغاية إلى الجملة القريبة . والحديث ممنوع ، ومحمول على القرب من الصباح ، لمواظبته عليه السلام ، على أداء الفرائض في أول وقتها . فروع : أ - لو طلع عليه الفجر وهو مجامع ، نزع من غير تلوم ، ووجب القضاء إن لم يراع الفجر ، ولو نزعه بنية الجماع فكالمجامع . ولو راعى الفجر ، ولم يظن قربه ، ثم نزع مع أول طلوعه ، لم يفسد صومه ، لأن النزع ترك للجماع ، وبه قال الشافعي وأبو حنيفة ( 2 ) . وقال مالك وأحمد والمزني وزفر : يبطل صومه ( 3 ) . وأوجب أحمد الكفارة ( 4 ) . ب - لو طلع الفجر وفي فمه طعام ، لفظه ، فإن ابتلعه ، فسد صومه . ج - قال ابن أبي عقيل : إن الحائض والنفساء لو طهرتا ليلا ، وتركتا الغسل حتى يطلع الفجر عمدا ، وجب القضاء خاصة . السادس : لو أجنب ليلا ، ثم نام ناويا للغسل حتى أصبح ، صح صومه . ولو لم ينو ، فسد صومه ، وعليه القضاء - خلافا للجمهور ( 5 ) - لما تقدم من اشتراط الطهارة في ابتدائه ، وبنومه قد فرط في تحصيل الشرط . ولو أجنب فنام على عزم ترك الغسل حتى طلع الفجر ، فهو كالتارك

--> ( 1 ) صحيح البخاري 3 : 40 ، وسنن البيهقي 4 : 214 . ( 2 ) المهذب للشيرازي 1 : 189 ، المجموع 6 : 309 و 311 ، فتح العزيز 6 : 403 ، حلية العلماء 3 : 193 ، المغني 3 : 65 ، الشرح الكبير 3 : 67 . ( 3 ) المغني 3 : 65 ، الشرح الكبير 3 : 67 ، المهذب للشيرازي 1 : 189 ، المجموع 6 : 309 و 311 ، فتح العزيز 6 : 403 - 404 ، حلية العلماء 3 : 193 . ( 4 ) المغني 3 : 65 ، الشرح الكبير 3 : 67 ، المجموع 6 : 311 . ( 5 ) المغني 3 : 78 ، الشرح الكبير 3 : 54 ، المجموع 6 : 307 . تهذيب 4 : 212 / 615 ، الإستبصار 2 : 87 / 271 .